سياسة الاستبدال والاسترجاع

ضوابط استبدال السلعة وإعادتها طبقاً ُ لما تنُص عليه اللائحة التنفيذية لقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك

يعمل في شأن تنظيم واستبدال ورد السلع والبضائع بالقواعد التالية:

1.) يحق للمستهلك إستبدال السلع أو ردها وإسترجاع قيمتها المدفوعة وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الشراء ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر أو يقضي العرف مدة أطول، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:

a.) أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء.

b.) ألا يكون المستهلك قد إستخدمها بأية صورة من الصور.

c.) ألا تكون السلعة قابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للإستهلاك الآدمي عند الشراء.

d.) ألا تكون طبيعة السلعة وبحسب ما يقتضيه العرف – لا تجيز ردها أو إسترجاعها.

• - إذا وجدت السلعة بسعر أقل، ستتم عملية إعادة التسعير.

2.) يتعين رد السلع أو البضائع في الأحوال التي يكتشف بها عيب أو خلل ولو كان ممكناً إصلاحه أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة داخل دولة الكويت.

3.) في حال تعذر إستبدال السلعة أو البضاعة يتعين ردها ويجب على البائع رد ثمنها وفقاً للقيمة الواردة في فواتير البيع بذات الطريقة التي استخدمت عند الشراء أو بأي طريقة أخرى يقبلها المستهلك.

4.) لا يسقط حق المستهلك في مباشرة حق الرد أو الاستبدال متى توافرت الشروط الواردة في هذه اللائحة حتى لو تم شراء السلع أو البضائع أثناء العروض التجارية (التنزيلات) المرخص بها من وزارة التجارة والصناعة، وفي هذه الحالة يعتد في رد الثمن بقيمة السلعة الواردة بفواتير البيع وبذات الطريقة التي استخدمت عند الشراء.

5.) إذا تبين بأن البضاعة أو السلعة محل الرد أو الاستبدال مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة بدولة الكويت، يحق للمستهلك استرجاع قيمتها من البائع نقداً ّ دون إخلال بحقه بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن بحسب الأحوال ضد البائع المخالف.

6.) إذا كان سبب الإستبدال يتعلق بالمقاسات، يتعين على المشتري ممارسة حق الإستبدال أو الرد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال عدم وجود المقاس البديل يحق للمستهلك مباشرة خيار الرد وإسترجاع قيمة السلعة، وذلك بشرط إثبات خيار القياس في فاتورة الشراء.

7.) إذا كانت السلعة محل الرد من الأشياء الثمينة كالمجوهرات والساعات وملابس السهرة والنظارات وملابس العرس والأشياء ً الملامسة للجلد والعطور فلا يجوز للمستهلك فضلا عن الضوابط الواردة بالبند (١) من هذه المادة مباشرة خيار الرد والإسترجاع إلا خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، وبشرط إثبات خيار الرد بفاتورة الشراء.

8.) إذا تبين ان السلعة أو البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه يحق للمستهلك ردها واسترجاع قيمتها.

9.) يلتزم أصحاب المحلات بما يلي:

a.) وضع إعلان ظاهر في مكان بارز في المحل أو المتجر باللغة العربية على الأقل أيا كانت مادته يبين شروط وآلية العمل بأحكام الرد والاستبدال.

b.) عدم وضع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل).

c.) عدم إلزام المستهلك بأية تكلفة مادية نظير الإستبدال أو الرد لأي سبب من الأسباب أو تحت أي مسمى متى توافرت شروط الاستبدال أو الرد المنصوص عليها بهذه اللائحة.

10.) ولا يجوز بحال من الأحوال إلزام المستهلك بقبول الاستعاضة عن رد ثمن السلعة عند تحقق موجب ردها بكوبونات شراء آجلة.

11.) لا يجوز للمستهلك مباشرة حق خيار الرد او الاستبدال في الأحوال الآتية:

a.) إذا كان المستهلك عالماً بالعيب أو الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقبلها بحالتها وتم إثبات ذلك في فاتورة الشراء.

b.) إذا كانت السلعة أو البضاعة تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها دون استبدالها أو ردها كتعرضها للتلف أو استحالة إعادتها الى الحالة التي كانت عليها عند الشراء على نحو يمتنع معه إعادة بيعها ما لم يكن سبب الرد والاستبدال يرجع إلى عيوب التصنيع أو مخالفات المواصفات على خلاف ما تم الاتفاق عليه نتيجة غش في المواصفات والمكونات.

c.) تستثنى السلع الإستهلاكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو إنتهاء صلاحيتها للإستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء أو السلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك والكتب والصحف والمجلات.

12.) الإرجاع/الاستبدال لطلبات الدفع عند الاستلام:

يمكن الاستبدال في أي من محلات TAF.

13.) الطلبات المدفوعة من خلال TAP, Tamara, أو Tabby:

يمكن القيام بالاستبدال أو الإرجاع في أي من محلات TAF بحسب الأيام المحددة فقط وهي؛ الأحد، الثلاثاء، والخميس.